قالیباف: وزارت صمت قیمتهای کف بازار را قبول ندارد
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۹۵۰۳
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امید قالیباف در گفتوگویی، با بیان اینکه خودروهای وارداتی از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد، گفت: مطابق با آیین نامه واردات خودرو، باید از طریق بورس کالا خودروهایی وارداتی بفروش برسند در این میان ۲ بحث مطرح است؛ نخست، خودروهایی که به صورت فیزیکی وارد میشوند در بورس کالا باید پذیرش شوند که اقدامات پذیرش این خودروها از هفته گذشته آغاز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: خودروهاییکه حمل و وارد میشوند و تحویل آنها سه ماه آینده خواهد بود در بورس پذیرش میشوند و میتوانند معامله و بفروش برسند.
بیشتر بخوانید وزارت صمت به عرضه خودرو در بورس کالا ادامه میدهدسخنگوی وزارت صمت با تشریح روند رسیدن به قیمت خودرو وارداتی، تصریح کرد: خودروهای وارداتی یک قیمت پایه دارند که در واقع قیمت ارزی خودروهاست که با قیمت پایه وارد بورس میشوند البته حقوق گمرکی و سود بازرگان باید لحاظ شود و در نهایت در بورس قیمت خودروهای وارداتی کشف خواهد شد.
قالیباف در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا خودروهای وارداتی میتواند بازار داخلی را متعادل کنند در حالیکه روزانه شاهد افزایش نرخ خودروهای داخلی هستیم؟ گفت: تردید نداشته باشید که چنین خواهد شد چراکه هر عرضهای بازار را به سمت تعادل پیش خواهد برد. بنابراین افزایش واردات و افزایش تولیدات داخلی بهسمت افزایش عرضه حرکت کرده است و به نظر میرسد که اثر قیمت ارز در قیمت خودرو تخلیه شده و بیش از این انتظار افزایش قیمت نداریم.
وی ادامه داد: افزایش عرضه در ۳ ماه پایانی سال بازار را مدیریت خواهد کرد و شرایط بازار را بهتر خواهد کرد.
قالیباف با بیان اینکه وزارت صمت اعتقادی به قیمتهای خودرو در کف بازار ندارد، گفت: چهارشنبه روز گذشته حدود ۲ هزار دستگاه خودرو شاهین و هایما در بورس عرضه شد؛ قیمت این خودروها بهصورت میانگین حدود ۲۰۰ میلیون تومان از قیمت بازار کمتر شد. به نظر میرسد در بازار خودرو قیمتسازی ایجاد میشود به این معنا که با قیمتهای سوری و کاذب میخواهند معاملاتی که عمقی ندارد را انجام بدهند، بنابراین این قیمتها واقعی نیستند.
سخنگوی وزارت صمت تاکید کرد: عرضههای سنگین در بورس کالا انجام شود و به قیمت واقعی خواهیم رسید؛ بعد از عرضه شاهین در بورس قیمت این دستگاه ۱۴ درصد و هایما ۹ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و این اعداد خوب هستند. قیمت هایما در بورس حول و حوش ۸۰۰ میلیون تومان بود اما قیمت این دستگاه در بازار حول و حوش یک میلیارد تومان خرید و فروش میشد.
وی با بیان اینکه قیمتهای کف بازار در نرخ خودرو انحراف ایجاد میکند، افزود: ۲ هزار دستگاه هایما با میانگین ۹ درصد قیمت رقابتی نسبت به قیمت پایه باید مبنا قرار بگیرد و قیمتهایی که یک شخص و یا یک سایت اعلام میکند از سوی وزارت صمت قابل پذیرش نیست.
به گفته قالیباف؛ مقرر شده است که تا پایان سال ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 1165106 برچسبها وزارت صمتمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: وزارت صمت خودروهای وارداتی بورس کالا وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۹۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاعرسانی شده، شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویبنامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخشهای مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفتهای مقرر در قانون، ملغیالاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفتهای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده بانکها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکتهای دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه میشوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، میباشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری داراییهای مازاد بانک و بر مبنای ویژگیهای سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص میشود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/